خورشید

۴ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

اقتصاد سیاسی سینمای انقلاب

همه‌ی هنرمدان نظام

در روزهای اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون جمله‌ی من فیلم‌ساز وابسته‌ام، فیلم‌ساز نظامم از ابراهیم حاتمی‌کیا در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر شکل گرفت. در این مقاله، مروری کوتاه بر سینمای نزدیک به حاکمیت و تاثیر اقتصاد بر آن خواهیم داشت. در ابتدا بر شکل‌گیری مهمترین نهاد حاکمیتی در هنر مروری می‌کنیم و سپس جریانات را با گذر تاریخ مرور خواهیم کرد.

ابراهیم حاتمی‌کیا

چند صباحی از انقلاب گذشته بود که جمعی از جوانان انقلابی و مذهبی گرد هم آمدند تا بنیان سازمانی هنری و مذهبی را بنا نهند. سازمانی که ابتدا، حوزه فرهنگ و هنر اسلامی نام گرفت و محفل گروه‌های هنری مختلف قرار گرفت. در بخش ادبیات و شعر آن، سیدحسن حسینی، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور چهره‌های مهم و اثرگذار بودند که گرد طاهره صفارزاده، شاعر برجسته و مسلمان جمع شدند.

بوسفعلی میرشکاک، علیرضا قزوه، فریدون عموزاده خلیلی، احمد عزیزی، افشین علا و بسیاری دیگر در این دوران در حوزه آزمون و خطا کردند تا نسل بعدی شعرای انقلابی باشند و حتی در مناصب سیاسی فرهنگی از جمله در شوراهای مختلف وزارت فرهنگ و یا رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش‌آفرینی کنند. همسویی شاعران البته دیری نپایید چون با تقسیم جناح انقلابیون مذهبی به دو بخش در میان شاعران در دهه هفتاد نیز همین اتفاق رقم خورد. قزوه، در حلقه‌های شعر بیت رهبری جایگاه مهمی گرفت و عموزاده خلیلی در ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان نقش‌آفرینی می‌کرد. حوزه‌ی دیگری که حوزه‌ی هنری در آن فعالیت کرد، موسیقی بود که با جمع کردن شعرایی چون ساعد باقری و خوانندگانی چون حسام‌الدین سراج، عبدالحسین مختاباد و .. به ترویج موسیقی انقلابی و مذهبی پرداخت.

اما داستان بخش سینمایی حوزه متفاوت از کار درآمد. سینما که  مشخص نبود پس از انقلاب آیا مجاز خواهد بود یا نه، محل فعالیت مهمترین هنرمندان حوزه هنری قرار گرفت. جوانانی که می‌خواستند متن را به تصویر بکشند و در همین چارچوبه‌ی فکری، محسن مخملباف به همراهی تیم بازیگرانش مجید مجیدی، محمد کاسبی و فرج‌الله سلحشور به بازسازی تصویری کتاب‌های گناهان کبیره و استعاذه شهید دستغیب در فیلم‌های توبه نصوح و استعاذه دست زدند. منتقدان مذهبی سینما این فیلم‌ها را پسندیدند و امیدوار بودند در حوزه‌ی هنری، هنر در اسلام، انقلاب و ارزش‌ها قرار خواهد گرفت. فیلم‌های اجتماعی و سیاسی نیز در حوزه ساخته می‌شد که با توجه به شرایط سیاسی آن زمان، به بازنمایی قهرمانی‌های پیش از انقلاب گروه‌های مذهبی و رشادت‌های جنگ می‌پرداخت.

اما در سال ۶۱ اختلافی میان جوانان موثر در حوزه و مدیریت آن اوج گرفت که محمدعلی زم جدال را مغلوبه کرد و نتیجه آنکه هنرمندان آرمانگرایی چون مخملباف، امین‌پور، حسینی و ... پس از ناصر پلنگی و گروه هنرهای تجسمی از حوزه خارج می‌شوند تا فضا برای احاطه‌ی کامل سازمان تبلیغات بر حوزه مهیا شود.

اخراجی مطرح حوزه، محسن مخملباف اما همچنان از سوی گروه‌های سینمایی مختلف وابسته به بخش ایدئولوژیک نظام همچون بنیاد مستضعفان حمایت می‌شد. اگر حوزه محصول شرایط فرهنگی پس از انقلاب بود و گام به گام باید ساخته می‌شد، بنیاد مستضعفان به واسطه‌ی مصادره‌های پس از انقلاب، از امکانات شرکت‌های تولید فیلم و همچنین سینماهای قبل از انقلاب بهره می‌برد. مخملباف با همراهی بنیاد و همچنین گروه شاهد وابسته به بنیاد شهید است که فیلم‌های متفاوتش همچون عروسی خوبان، نوبت عاشقی و شب‌های زاینده‌رود را می‌سازد. فیلم‌هایی که با واکنش مواجه می‌شود و برای مثال، وصل نیکان حاتمی‌کیا با بودجه‌ی حوزه در پاسخ به عروسی خوبان ساخته می‌شود.

در دهه‌ی شصت، با ایده‌آل‌های سیاسی-فرهنگی-اقتصادی که وجود داشت، تهیه‌کنندگان سینما به بخش دولتی تبدیل شده بود که در قالب بخش‌های سینمایی نهادهای انقلابی و یا به صورت مستقیم از وزارت فرهنگ (در قالب بنیاد فارابی) فعالیت می‌کردند. محدودیت‌های اقتصادی سبب شده بود که امکان فعالیت بخش خصوصی محدود باشد و حتی فیلم کارگردانانی چون بیضایی و کیارستمی نیز توسط نهادهای دولتی همچون کانون پرورش ساخته شود.

در دهه‌ی هفتاد، گذار از سینمای دولتی به خصوصی کم و بیش آغاز شد. تهیه‌کنندگانی که پیشتر در نهادها و سازمان‌ها مشغول به کار بودند، فرهنگ و علی‌الخصوص سینما را جایی مناسب برای خدمت یافتند. دولت به صورت کلی حمایت خود را از فیلمسازی همچنان نگاه داشت و خدمات فنی یارانه‌ای شامل نگاتیو فیلم، دوربین و ... ارائه می‌داد.

در همین دوران سینما نیز همچون سیاست شاهد حاکمیت دوگانه بود. بخشی از حاکمیت فیلمی تهیه می‌کرد و بخشی دیگر، توقیف. یکی از معروفترین فیلم‌های توقیفی این سال‌ها، آدم‌برفی به کارگردانی داود میرباقری است که با سرمایه‌گذاری و حمایت حوزه هنری ساخته شد. فیلمی که به دلیل زن‌پوشی بازیگر مرد فیلم (ایفای نقش دنیا توسط اکبر عبدی) با حاشیه‌های فرهنگی زیادی همراه بود، اما فیلم پس از دریافت مجوز اکران و پشت سر گذاشتن حواشی حتی در سیمای جمهوری اسلامی به نمایش درآمد. یکی دیگر از فیلم‌های جنجالی آن سالها، آژانس شیشه‌ای ابراهیم حاتمی‌کیا است که در دوران معاون سینمایی ضرغامی اجازه‌ی اکران نیافت اما زمانی که این مشکل حل شد، فیلم مناسبتی و عادی تلویزیون شده بود.

در این دوران، نهادهای انقلابی و دولتی از رویکرد ساخت فیلم سیاسی یا ایدئولوژیک عقب‌نشینی کردند و در تهیه‌ی آثار اجتماعی و حتی طنز همچون خواهران غریب، مرد عوضی و ... حضور پیدا کردند. یکی از دلایل این امر، فضای پس از دوم خرداد بود که تغییر رویه‌ها در کشور را ایجاد کرده بود. همچنین در این سال‌ها شرکت‌های صنعتی نیز از ابزار سینما برای تبلیغ محصولات خود استفاده کردند. فیلم نان، عشق و موتور هزار در این دسته‌ استت. بعدها شرکتی همچون گلرنگ نیز به تهیه‌کنندگی آثاری دست زد اما حضورش به صورت سرمایه‌گذاری در فیلمسازی بود و نه آنکه انتظار تبلیغ مستقیم آثارش در فیلم را داشته باشد.

در دهه‌ی هفتاد، گذار از سینمای دولتی به خصوصی کم و بیش آغاز شد. تهیه‌کنندگانی که پیشتر در نهادها و سازمان‌ها مشغول به کار بودند، فرهنگ و علی‌الخصوص سینما را جایی مناسب برای خدمت یافتند. دولت به صورت کلی حمایت خود را از فیلمسازی همچنان نگاه داشت و خدمات فنی یارانه‌ای شامل نگاتیو فیلم، دوربین و ... ارائه می‌داد. باگسترش امکانات و ارزان شدن ساخت فیلم در این دوران به مدد دوربین‌های دیجیتال جریان سینمای جشنواره‌ای توانست استقلال نسبی بیشتری کسب کند. بهمن قبادی و آثار او که پس از مدتی و در دهه هشتاد از ساخت فیلم با مجوز پرهیز کرد در این دسته است.

با اتفاقات سال ۸۸ سینما نیز مورد توجه جریان سیاسی اصولگرا و با محوریت سپاه قرار گرفت. در این سال‌ها، موسسه‌ای همچون سفیرفیلم برای ساخت مستندهای سیاسی ایجاد شد که مستندهای سیاسی و جنجالی این سالها را تهیه کند. در این دوران موسسه‌ای فرهنگی هنری اوج نیز سامان یافت تا پروژه‌های فرهنگی سیاسی را پیش ببرد. موسسه‌ای که نامش با چند پروژه‌ی خاص در فضای کشور بسیار بر سر زبان افتاد. بیلبوردهای تبلیغاتی «صداقت آمریکایی» در سطح شهر با موضعی علیه مذاکرات هسته‌ای از اولین حرکات این موسسه بود که به واسطه‌ی قراردادی خوب توانسته بود شهرداری را همراه کند. اما آخرین اتفاق پر سر و صدا حول این موسسه، حضور قوی در جشنواره فیلم فجر امسال بود. بگونه‌ای که رقابت دو فیلم به وقت شام و تنگه ابوقریب، مسابقه‌ی دو فیلم این موسسه بود. رقابتی که به امسال اختصاص ندارد و رقابت ایستاده در غبار و بادیگارد در سال 94 نیز مسابقه‌ی دو فیلم از این موسسه بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۲
محمد

یادداشتی پیرامون حضور پررنگ ایرانیان در راهپیمایی اربعین

اربعین نفتی

زیارت جابر بن عبدا... انصاری در اربعین سال 61 هجری را می‌توان از اولین روایات تاریخی از زیارت قبر امام حسین دانست. همچنین روایات تاریخی بسیاری از زیارت قبر امام حسین در اربعین و راهپیمایی آن در کتب روایی شیعه وجود دارد که نشان می‌دهد این پدیده حداقل از سابقه‌ی تاریخی برخوردار است. روایات تاریخی نیز از عزاداری‌های شیعیان در اربعین به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی و اردو روایت می‌کند که نشان می‌دهد حضور عزاداران در این مراسم از تمامی حوزه‌ی جغرافیایی شیعی بوده است. فارغ از جوانب معنوی این تجمع، پرداختن به اثرات اجتماعی این حادثه نیز اهمیت دارد. همراهی گروه‌های شیعی در مسیر راهپیمایی حس همدلی برای این جمعیت ایجاد می‌کرد، میزبانی از زائرین بر توان ساماندهی شیعیان موثر بود و همه‌ی این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که عموما حاکمان عراق، از اهل سنت بودند و در بهترین حالت سنگی در مقابل پای زائرین نمی‌گذاشتند، پس لازم بود که جامعه‌ی مدنی شیعه با کمک منابع مالی خود که از طرف مراجع تقلید یا دیگر گروه‌های اجتماعی تامین می‌شد به پاسداشت این حرکت اقدام کند.

در دوران رژیم بعثی در عراق، به دلیل نگاه تنگ‌نظرانه‌ی حاکمیت و جنبه‌ی اجتماعی که این راهپیمایی برای جمعیت شیعه ایجاد می‌کرد، ممنوعیت ویژه‌ای برای این حرکت اعمال می‌شد ولی از سال 2003 با سقوط صدام، این راهپیمایی از سوی شیعیان عراق از سر گرفته شد. شرایط حاکم بر این راهپیمایی با وجود دولت‌هایی که شیعی بودند همچون گذشته بود و نهایتا دولت از امنیت زوار حمایت می‌کرد و بودجه‌ای به موکب‌هایی که جهت خدمت‌رسانی به زوار ایجاد شده بود، پرداخت نمی‌کرد. در همان سال‌ها نیز گروهی از ایرانیان به این راهپیمایی می‌رفتند و همراه با دیگران به عزاداری می‌پرداختند.

با توجه به خطراتی که نفوذ و حملات داعش در عراق برای عتبات عالیات ایجاد کرده بود، جمعیت زیادی از اربعین سال 1392 عازم عراق شدند تا در این راهپیمایی شرکت کنند. در دو ساال اول حضور زائران ایرانی برای مشارکت در راهپیمایی در عراق به میزانی فراتر از حداکثر توان خدت‌دهی نیروهای مرزی بوده است و نهایتا نیز گروه‌های بسیاری توانستند در این سال‌ها بدون طی کردن فرایند قانونی (اخذ گذرنامه و ویزا) از ایران به عراق مسافرت کنند.

پس از شور و حال اولیه، فرصتی فراهم شد تا نیروهای دولتی برای این مراسم نیز برنامه‌ریزی کنند. ابتدایی‌ترین حرکت، تشکیل ستاد اربعین در نهادهای مختلف بود. حضور نهادهای امنیتی و خدماتیِ عمومی مثل راهداری و هلال احمر در این ستادها لازم بود و البته می‌شد حضور سازمان‌های مذهبی همچون اوقاف و آستان‌های اماکن مبارکه را توجیه کرد اما حضور نیروهایی همچون «شهرداری تهران» در این ستادها توجیه نداشت. حتی اگر بپذیریم که شهرداری تهران خود را موظف می‌داند که به شهرداری‌های نجف و کربلا در خدمت‌رسانی به زوار در شهرها کمک کند، راه‌اندازی موکب‌های اختصاصی توجیهی نداشت. اتفاق بزرگ در همین لحظه کلید خورده بود، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان مقدسه حضرت معصومه و بسیاری دیگر از نهادها برای حضور و خدمت‌رسانی به زوار در عراق با هم رقابت می‌کردند. کمک‌هایی که ورای اثرات سیاسی‌اش در عراق به ساخت اجتماعی عزاداری نیز آسیب رساند.

مردمی که تا سال پیش در راهپیمایی حاضر می‌شدند و از غذایی که کم یا زیاد، بهداشتی یا کمی ناسالم اما مردم میزبان آماده کرده بودند می‌خوردند، با ظرف‌های غذای یکبار مصرفی مواجه شدند که توسط سازمان‌های دولتی ایرانی و در حجم زیاد تهیه شده بود. شیر یا چای با طبخ عراقی چای خود را به چای‌های ایرانی داد و اربعینی که حامل فرهنگ مدنی مردم منطقه بود به‌واسطه‌ی خواست سازمان‌های دولتی ایران تغییر پیدا کرد یا خواهد کرد. خواسته‌ای که به واسطه‌ی حضور درآمد نفت تامین شد. عموم زوار نیز در انتخاب بین دو روش پذیرایی مردمی و دولتی روش دوم را برمی‌گزینند. مسیری که نهایتا به کمرنگ یا حذف شدن حضور میزبانان عراقی منتهی خواهد شد. فرهنگ میزبانی مردمی عراق به راه و روش سازمانی و بوروکراتیک ایرانی تبدیل می‌شود.

این مطلب در شماره 159 خبرنامه انجمن اسلامی شریف به چاپ رسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۵۵
محمد

نابرابری بر جنبه‌های مختلف زندگی افراد اثر می‌گذارد. افراد فقیر دسترسی کمتری به آموزش، بهداشت و ... دارند، در نتیجه‌ی تفاوت در بهره‌مندی از این خدمات، فقرا  توانایی کمتری در تولید خواهند داشت. این نگاه، یک نگاه اقتصاد خرد به نابرابری در وضعیت خانوار خواهد بود اما در نگاه اقتصاد کلان با توجه به ویژگی‌های پویای آن، مساله را باید متفاوت نگاه کنیم. برای بررسی اثر نابرابری بر رشد، به عنوان مهمترین موضوع کلان، مسیرهای مختلف اثرگذاری را مرور می‌کنیم.

رشد: یکی از جنبه‌های نابرابری، تفاوت افراد در میزان پس‌انداز است که ثروتمندان بیشترین میزان پس‌انداز را دارند. پس‌انداز کل در حالت نابرابری بیشتر از زمانی خواهد بود ثروت متعادل‌تر توزیع شده است زیرا افراد ثروتمند به اندازه‌ی ثروتشان مصرف نخواهندد کرد و اگر دهک دهم، بیست برابر دهک اول ثروت داشته باشد، مصرفش بیست برابر نخواهد بود اما اگر نسبت ثروت دو دهک که کم باشد، مصرف‌شان به هم نزدیک‌تر خواهد بود. پس‌انداز بیشتر گروه‌های ثروتمند منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه رشد بالاتر خواهد شد. از سویی افزایش نابرابری منجر به سوق یافتن افراد فقیر به جرم و جنایت می‌شود و در نتیجه دولت‌ها را به هزینه کردن در بخش امنیت مجبور می‌کند. بارو در مقاله‌ای که به بررسی اثر هزینه‌های دولت بر رشد می‌پردازد بیان می‌کند در صورتی که دولت در زیرساخت‌های تولید هزینه نکند، از رشد کاسته خواهد شد و حتی در صورتی که در این بخش نیز هزینه کند، در صورتی که بیش از حد سرمایه‌گذاری کند، از میزان رشد کاسته می‌شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد دولت به هزینه‌ی بیشتر در امنیت سوق داده می‌شود که از رشد خواهد کاست.

دو‌ مسیر ذکرشده، یکی اثر مثبت و دیگری اثر منفی بر رشد دارد و برای بررسی موثر بودن کدام اثر، وقتی درآمد سرانه را بررسی کنیم، می‌بینیم که در کشورهای ثروتمند، اثر مثبت غلبه می‌یابد و در کشورهای فقیر، اثر نابرابری موجب کاهش رشد خواهد شد که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود که در درآمدهای سرانه‌ی پایین، میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن چنان بالا نیست که رشد داشته باشد ولی در صورتی که درآمد بالا باشد سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هم بالا خواهد بود و رشد بالاتری به وقوع خواهد پیوست.

سیمون کوزنتس در مقاله‌ای که سال ۱۹۵۵ می‌نویسد بیان می‌کند که در رشد اقتصادی که به شهری شدن منجر می‌شود در ابتدا با افزایش نابرابری مواجه می‌شویم ولی با ادامه‌ی رشد، نابرابری کاهش خواهد یافت. در این مدل، شهرنشینان نسبت به جمعیتت روستایی درآمد بیشتری دارند، در ابتدا چون نسبت شهری کم است، اثر درآمد بالای آنها کم است اما وقتی نسبت جمعیت‌شان افزایش می‌یابد با وجود آنکه درآمد مهاجرین بیشتر شده است ولی نابرابری نیز بیشتر می‌شود و سپس با کاهش یافتن جمعیت روستایی، در آمد کم این گروه کم‌اثر خواهد شد. بارو در مقاله رشد و نابرابری نشان می‌دهد شواهد تجربی کشورهای مختلف، این فرضیه را تایید می‌کند.

اشتغال و بیکاری: نابرابری به دلیل آنکه سبب نابرابری در آموزش مهارت‌ها نیز می‌شود فرصت حضور در بازارهای کار با بهره‌وری بالا را از افراد می‌گیرد و آنها را در کارهای پایین مشغول می‌کند و از آنجا که توان اقتصاد در جذب آنها محدود خواهد بود، عدم اشتغال و احتمالا بیکاری رخ می‌دهد. نابرابری با ایجاد مانع در دسترسی به اعتبارات مالی، فعالیت کارآفرینی و اقتصادی اقشار فقیر را با چالش مواجه می‌کند. در این حالت افراد به دلیل نداشتن اعتبار لازم نزد موسسات مالی، نمی‌توانند جهت راه‌اندازی کسب و کار خود با وجود آنکه ممکن است ایده‌ی خوبی داشته باشند و می‌توانستند از فرد دیگری که تنها به دلیل ثروت خود به منایع مالی دسترسی دارد، کار بیشتری ایجاد کنند، از این فرصت محروم می‌شوند.

از سوی دیگر حذف درآمد افراد به دلیل بیکاری منجر به فقیر شدن آنها می‌شود، اما برای بررسی اثر آن بر نابرابری باید حالت‌های مختلف را تحلیل کرد. رشد بیکاری اگر از به دلیل از دست دادن کار افراد با درآمد بالا باشد، از آنجا که آنها می‌توانند از پس‌انداز خود استفاده کنند و این حذف درآمد منجر به کم شدن دارایی افراد ثروتمند می‌شود به کاهش نابرابری منتهی می‌شود ولی اگر مربوط به درآمدهای پایین باشد، از آنجا که این اقشار سرمایه‌ای ندارند، آنها را به وضعیت بدتری دچار می‌کند و نابرابری را افزایش می‌دهد، اگر نیز به دلیل ورود نیروی کار جدید باشد، نتیجه‌ای نمی‌توانیم بگیریم.

تورم: افزایش نابرابری منجر به افزایش جرم و جنایت می‌شود و در نتیجه دولت را مجبور می‌کند تا هزینه‌های خود در بخش امنیت را افزایش دهد. این افزایش هزینه اگر با مالیات تامین نشود، دولت را مجبور می‌کند تا با ایجاد تورم، کسری بودجه‌اش راا تامین کند. افزایش تورم، اثر یکسانی بر تمام گروه‌های درآمدی ندارد و اقشار ضعیف، مالیات بیشتری را متحمل می‌شوند. این امر به دلیل سبد کالای مصرفی آنهاست که بیشتر از کالاهای ضروری تشکیل شده است که با افزایش قیمت، نمی‌توان مصرف آن را کم کرد. زمانی که در کشوری تورم رخ می‌دهد، ارزش دارایی‌های متنوع افراد تغییر می‌کند. زمین و مسکن به اندازه‌ی تورم و گاه بیش از آن افزایش قیمت پیدا می‌کند و در مقابل پول نقد که قیمت آن ثابت است، دچار افت ارزش می‌شود. از آنجا که سرمایه‌ی اندک فقرا، بیشتر به شکل پول نقد است و در مقابل دارایی ثروتمندان به صورت سرمایه‌هایی است که کمتر پیش می‌آید که با تورم ارزش آن افت کند، تورم به افزایش شکاف و رشد نابرابری ختم خواهد شد. همچنین در تورم، گروه‌های با درآمد ثابت کسانی هستند که در تورم، ضرر می‌کنند و دستمزد نسبی آنها کاهش پیدا می‌کند، عموما این گروه در طبقه متوسط و گاه پایین جامعه هستند و با ضعیف شدن این طبقات، نابرابری افزایش خواهد یافت.


* تمرین درس اقتصاد کلان دو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۵ ، ۱۳:۳۹
محمد

اصلاح یارانه‌ها در ایران که شامل افزایش قیمت نان، سوخت و انرژی و پرداخت یکجای مبلغی باتوجه به اندازه خانوار بود، غلط طراحی شده بود و منجر به کاهش رفاه کل افراد شد.

در ادبیات سیاسی- اقتصادی ایران طرح اصلاح پرداخت یارانه‌ها با هدف حذف یارانه‌ی کالا و پرداخت یارانه‌ی نقدی «هدفمندی یارانه‌ها» نامگذاری شد. طرحی که قرار بوده است با اصلاح قیمت‌های نسبی کالاها، بهره‌وری را در قسمت عرضه افزایش دهد، موجب سرمایه‌گذاری شود و تولید را افزایش دهد و در قسمت تقاضا، با سازماندهی مصرف و با واقعی شدن قیمت‌ها، از اسراف جلوگیری شود و توزیع آن را عادلانه کند. برای ارزیابی این طرح یک مدل در نظر می‌گیریم که در ادامه به معرفی مدل و نحوه‌ی تاثیر طرح هدفمندی بر زندگی خانوار ایرانی می‌پردازیم.

اولین بخشی که می‌توان به بررسی آن پرداخت، بخش کار است. در اینجا، خانوار می‌تواند انتخاب کند کار کند یا استراحت نماید و به ازای یک ساعت انجام کار، حقوق دریافت کند و در آمد داشته باشد. در طرح هدفمندی، خانوار با توجه به تعداد اعضای خانوار نیز درآمدی کسب می‌کند. با توجه به این درآمد جدید، خانوار به سطح کمتری از کار می‌پردازد و در نتیجه سطح کار عرضه شده در بازار کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه‌ی کاهش عرضه، در نقطه تعادل بازار کار نیز میزان سطح کار کمتر شده و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند. امری که منجر به افزایش هزینه نهایی تولید می‌شود.

در بخش تولید، هزینه‌ی نهایی نیروی انسانی تحت تاثیر پرداخت نقدی -آنگونه که در بالا بیان شد- و هزینه‌ی نهایی انرژی به دلیل تغییر قیمت، افزایش یافته است و در نتیجه هزینه‌ی تولید را افزایش می‌دهد که بنگاه‌ها را به انتخاب بین دو سیاست افزایش قیمت یا کاهش تولید مواجه می‌کند. در صورتی که همچون سال 89 و 90 که دولت با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ابزارهایی همچون سازمان تعزیرات را در پیش بگیرد، تولیدکننده مجبور به کاهش تولید می‌شود و بعد از آن، حتی به تعطیلی و خروج از بازار اقدام می‌کند.

این تحلیل را می‌توان با شواهدی که از وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور در سال‌های 90 و 91 وجود دارد، سنجید. میزان نیروی کار و حقوق و دستمزد کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در جدول یک مشاهده می‌کنید.


جدول 1 - کارگاه های بزرگ صنعتی به تفکیک سه ماهه در سال های مختلف

سال

شاخص کل اشتغال کارکنان

شاخص کل مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان

شاخص کل تولید

1390

100.0

100.0

100.0

1391

98.3

114.1

91.7

1392

98.3

146.7

88.0

منبع اعداد جدول: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری زمانی شاخص صنعت

 

 همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، شاهد افزایش حقوق، کاهش سطح اشتغال کاهش سطح تولید هستیم. ممکن است در نقد این بخش از تحلیل و ارجاع به آمارها بیان شود که شوک‌های ناشی از تحریم‌ها سبب کاهش تولید شده است. در صورتی که چنین باشد، بنگاه باید تقاضای خود را برای نیروی انسانی کاهش می‌داد و در نتیجه میزان اشتغال نیروی انسانی و سطح دستمزدها نیز کاهش می‌یافت که این مورد با شاخص کل مزد و حقوق جدول یک، تایید نمی‌شود و شاهدیم که در سال 92، 28 درصد افزایش دستمزد نسبت به سال 91 داشته‌ایم.

طراحان و موافقین طرح، علاقه داشتند تا با اصلاح قیمت‌های نسبی بهره‌وری عوامل تولید بیشتر شود، البته از آنجایی که آماری در این زمینه برای سالیان اخیر در اختیار نیست، نمی‌توان به صورت دقیق صحبت کرد اما با مشاهدات موجود، نمی‌توان افزایش بهره‌وری را تایید کرد، هرچند این امر ممکن است به دلیل تحریم‌ها، به تاخیر افتاده باشد اما شواهد موجود از آذر 89 (زمان آغاز طرح هدفمندی) تا سال 91 به عنوان سال آغاز تحریم‌های شدید نیز چنین ذهنیتی را ایجاد نمی‌کند.

خانوار با توجه به درآمد خود و سطح قیمت‌ها نسبت به درآمد خود، میزان مصرف خود را تعیین می‌کند. خانوارها در ابتدا به دلیل درآمد دائمی یارانه، سطح مصرف خود را افزایش می‌دهند اما تورم موجود در کشور، سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی، در اثر افزایش هزینه‌های تولیدکننده، قیمت کالا نیز بیشتر می‌شود و به دلیل ثابت بودن درآمد خانوار از هدفمندی یارانه، اثر این درآمد یه مرور زمان کمرنگ می‌شود.

 از آنجا که سطح اشتغال نیز کاهش یافته است، بخشی از خانوار ایرانی، درآمد حاصل از کار خود را از دست داده است و بخش دیگری که درآمد دارد و حتی درآمد اسمی‌اش افزایش نیز پیدا کرده است، به دلیل افزایش قیمت‌ کالاها، اثر این درآمد کمتر می‌شود.

پرسشی که ممکن است شکل بگیرد آن است که چگونه در بخشی که به تولیدکننده پرداختیم، بیان کردیم دولت بالا رفتن قیمت را سرکوب کرده است اما در این بخش، از افزایش قیمت صحبت می‌کنیم. همانگونه که گفتیم دولت در کوتاه مدت می‌تواند بنگاه‌ها را مجبور به رعایت قیمت‌ها می‌کند اما اگر بنگاه نتواند در این سطح از قیمت‌ها فعالیت کند و تصمیم به تعطیلی بگیرد، عرضه در بازار کاهش می‌یابد و از سویی به دلیل افزایش درآمدها، تقاضا بالا رفته است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. اما بنگاهی که به فعالیت ادامه می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به افزایش قیمت روی می‌آورد و این در حالیست که چون مصرف‌کننده در مراحل اولیه به دلیل درآمد هدفمندی، تقاضای خود را افزایش داده است، قیمت جدید بالاتر خواهد بود. در نتیجه تورم ناشی از هدفمندی اجتناب‌ناپذیر است.

شواهد مورد بررسی برای تحلیل میزان درآمد خانوار و نحوه رفاه را با توجه به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عناوین نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال‌های 89، 90 و 91 استخراج می‌کنیم. در این گزارش درآمد خانوار ایرانی به طور متوسط در سال 91 برابر 209059 هزار ریال در سال و برابر 17422 هزار ریال در ماه بوده است این در حالیست که در سال 90 این میران برابر 167197 هزار ریال در سال (13933 هزار ریال در ماه) بوده است. این رقم در سال 89 به عنوان سال پیش از آغاز هدفمندی برابر 136814 هزار ریال در سال (11401 هزار ریال در ماه) است. در برابر متوسط هزینه خانوار شهری در سال 89 در ماه برابر 11805 هزار ریال، در سال 90 برابر 14494 هزار ریال و در سال 91 برابر 18045 هزار ریال بوده است.


جدول 2 درآمد و هزینه متوسط خانوار شهری در سال‌های 89 و 90 و 91

 

سال 89

سال 90

سال 91

مقدار

میزان رشد

مقدار

میزان  رشد

درآمد متوسط ماهیانه

11401

13933

22%

17422

25%

هزینه متوسط ماهیانه

11805

14494

22%

18045

24%

منبع اعداد: گزارش‌های بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوار شهری


این اعداد نشان می‌دهد که هزینه و درآمد خانوار به طور نسبتا متوازنی افزایش داده است اما جدول 3 نکاتی را بیان می‌کند که بررسی آن، اهمیت ویژه‌ای در تحلیل ما خواهد داشت.


جدول 3 نسبت هزینه بخش خوراک، مسکن در سبد هزینه خانوار شهری

 

89

90

91

خوراکی ها و آشامیدنی ها

24.9%

24.9%

26.2%

مسکن،آب،برق وگاز وسایرسوخت ها

30.1%

30.6%

32.9%

منبع: جدول شماره 1 گزارش بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1391، بانک مرکزی

همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت کالاها در این دو بخش تحت تاثیر حذف یارانه‌ی انرژی و خوراکی همچون شیر و نان سبب شده است که بخش بیشتری از هزینه خانوار به این دو محصول اختصاص یابد و در نتیجه سبد دیگر بخش‌ها، کوچک شود. هزینه‌ی این دو بخش به دلیل کشش پایین‌شان، نتوانسته است نسبت خود در سبد هزینه خانوار را حفظ کند و بیشتر شده است و از آنجا که با افزایش قیمت در این دو بخش میزان تقاضا کاهش نیز یافته است، می‌توانیم بگوییم خانوار در این دو بخش از سبد مصرف،  نسبت به دوره قبل از هدفمندی کالای کمتری را با هزینه بیشتری مصرف کرده است و همچنین در بخش‌های دیگر نیز چون هزینه‌ی کمتری کرده است می‌توانیم بگوییم مصرف در آن بخش‌ها نیز کاهش یافته است و در نتیجه مطلوبیت کمتری کسب کرده است.

در دوران پیش از آغاز طرح و در تبلیغات این طرح گفته می‌شد، خانواده‌های ثروتمند از یارانه‌ی بیشتری استفاده می‌کنند و با هدفمندی، این بازتوزیع به نفع خانواده‌های فقیر خواهد بود، اما نکته‌ی کلیدی ماجرا این است که خانواده فقیر بخش اعظم هزینه‌هایش را در بخش خوراک و آشامیدنی و مسکن و انرژی انجام می‌دهد، بگونه‌ای که این دو بخش بیش از 70 % هزینه کل فقیرترین دهک را شامل می‌شود در مقابل ثروتمندترین دهک، 20 درصد از هزینه‌هایش را در این دو بخش انجام می‌دهد. در نتیجه، کوچک شدن این دو بخش در جیب خانواده‌های فقیر، بیشتر این خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (جدول 38 گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1391)

طرح هدفمندی یارانه‌ها بیش از آنکه یارانه‌ها را به صورت هدفمند به خانواده‌ی فقیر اختصاص دهد، جیب آنها را با افزایش هزینه‌ی بخش خوراک و مسکن کوچک‌تر کرد و آنها را فقیرتر کرد.


دریافت فایل پی‌دی‌اف


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۰۲:۰۵
محمد