نگاهی اقتصادی به شکل‌گیری انقلاب اسلامی 1357
در تحلیل‌هایی که تاکنون در مواجه با پدیده «انقلاب 57» با آن روبه‌رو بوده‌ایم، به بیان اهمیت ایدئولوژی اسلامی پرداخته شده و از جان‌فشانی و مجاهدت مبارزانی سخن گفته شده است که پیام انقلابی اسلام را بیان می‌کرده‌اند اما در این مقاله تلاش می‌شود تا با ارائه‌ی توضیحاتی بیان کنیم که عامل اقتصادی با توجه به چه اتفاقاتی توانست جنبشی اجتماعی و سیاسی در سال 57-56 شکل دهد و حکومت شاهنشاهی را پایان دهد. برای بررسی اتفاقات اقتصادی آن دوران، دو پدیده‌ی مهم و اثرگذار را مرور می‌کنیم.
حاشیه‌نشینی در شهرها
در دهه 60 میلادی، چپ‌گرایی در جهان پررونق بود و گروه‌های کارگری و کشاورزی به عنوان مخاطبان تبلیغات این گروه‌ها در جهت تغییر الگوی مالکیت اقتصادی تشویق می‌شدند تا علیه مالکان قیام کنند. در جهت مقابله با این موج، طرحی موسوم به «اصلاحات ارضی» در دولت دکتر علی امینی و با محوریت ارسنجانی، وزیر کشاورزی مطرح و تصویب شد که مالکیت زمین‌های کشاورزی را از مالکان بزرگ به کشاورزان منتقل می‌کرد. این ایده نظام ارباب-رعیتی را ملغی می‌کرد و از این پس، کشاورزان به جای اینکه بر زمین مالکان کار کنند، زمین خود را کشت می‌کردند. شاه نیز این قانون را در سال 1341 در طرح انقلاب شاه و مردم (انقلاب سفید) به رفراندوم گذاشت و در دولت علم که جانشین امینی شده بود، ارسنجانی در مقام وزارت ماند تا طرح را پیش برد. همچنین در دیگر اصول انقلاب سفید پیش‌بینی شده بود که کارگران در سود کارخانه‌ها سهیم باشند و کارخانه‌های دولتی نیز واگذار شوند و درآمد حاصل از این واگذاری‌ها به عنوان منابع مالی طرح در نظر گرفته شد تا با درآمد حاصل از فروش کارخانجات، زمین مالکان بزرگ خریداری شود و به کشاورزان در اقساط بلندمدت واگذار شود. این طرح هرچند در نگاه اول جذاب بود و سبب می‌شد که زارعان و کارگران نیز از دست‌رنج خود بهره‌مند شوند اما با مشکلات متعددی روبه‌رو شد. یکی از مهمترین مشکلاتی که کشاورزان در چارچوب این طرح با آن مواجه شدند، هزینه‌هایی بود که قبلا مالکان بزرگ می‌پرداختند ولی اکنون بر عهده‌ی کشاورزان بود که عمدتا از تقبل این هزینه‌ها ناتوان بودند. پیش‌تر، راه‌اندازی چاه آب بر عهده‌ی مالک بود اما با حذف نقش مالکان، کشاورزان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها از آب محروم می‌شدند، همچنین هزینه‌های ناشی از خشکسالی کمر کشاورزان را خم می‌کرد، قبلا مالک به دلیل دسترسی به منابع مالی و یا داشتن آبادی‌های مختلف می‌توانست ریسک خود را کم کند و در صورت خشک بودن یک یا چند پارچه از آبادی‌ها، از درآمد آبادی‌های دیگرش بهره برد و ادامه‌ی فعالیت دهد. در نتیجه‌ی این تحول در سبک تولید کشاورزی، میزان تولید گندم کاهش یافت و ایران به واردکننده‌ی دائمی گندم در جهان تبدیل شد و همچنین با وخیم شدن وضعیت روستاییان، آنها برای یافتن کار و دست‌یابی به حداقل معیشت به شهرها مهاجرت کردند که به حاشیه‌نشینی در شهرها و حلبی‌آبادها منجر شد.
شیرینی و تلخی منابع نفتی
صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون در طول تاریخ معاصر ایران، بر عهده‌ی دولت‌ها گذاشته شده است و همان‌گونه که پهلوی اول به ساخت کارخانه و راه‌آهن پرداخت، محمدرضاشاه نیز این مسیر را ادامه داد. با کمک درآمدهای نفتی، کارخانه‌ها و طرح‌های عمرانی متفاوتی تعریف و اجرا شدند. هر چه درآمدهای نفتی بالاتر می‌رفت برنامه‌های توسعه عمرانی کشور با سرعت بیشتری اجرا می‌شد تا آنجا که در برنامه چهارم عمرانی کشور (51-1347)، نرخ رشد سالیانه اقتصاد ایران در بخش صنعت 14 درصد و در بخش خدمات 13 درصد بود که این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که مسیر توسعه‌ی اقتصادی کشور به بهترین شکل در حال پیموده شدن است. در این دوران، بخش کشاورزی رشدی 5 درصدی داشت که فاصله‌ی رشد این بخش با دو بخش دیگر به دلیل برنامه اصلاحات ارضی و ناتوانی بخش کشاورزی و همچنین وضعیت آب و هوایی کشور بود که کشاورزی را محدود می‌کرد. در برنامه چهارم، ذوب‌آهن و ماشین‌سازی و کارخانه‌های عظیم دیگری به بهره‌برداری رسید که شاه را به این نتیجه رساند که رهبر ملتی است که «به سوی تمدن بزرگ» گام برمی‌دارد که در سال 2000 میلادی ایران را به پنجمین اقتصاد وقت تبدیل خواهد کرد. امری که با پیش‌بینی رشد 25 درصدی در برنامه پنجم عمرانی (6-1351) ممکن بود. این هدف در سال‌های 4-52 امکان‌پذیر نشد اما رشد 16 درصدی این سال‌ها نیز عددی فوق‌العاده بود که به واسطه‌ی افزایش درآمدهای نفتی کشور از سال 52 به دست آمد. در این سال‌ها، اعراب در جنگ با اسرائیل بودند و در نتیجه تحریم نفتی و شوک قیمتی که عرضه‌کنندگان نفت ایجاد کردند قیمت نفت از بشکه‌ای 3 دلار به 12 دلار رسید و درآمد کشورهای صادرکننده‌ی نفت را بهبود بخشید. از طریق منابع نفتی و سرمایه‌گذاری در صنعت، رشد اقتصادی در کشور ایجاد شد اما دولت با افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال، نقدینگی زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد که منجر به تورم شد، به‌گونه‌ای که تورم که زیر پنج درصد، از سال 52 به 11 درصد رسید و از آن پس دو رقمی ماند.
تورم دورقمی، گروه‌های فقیر را تحت فشار قرار می‌داد که در نتیجه دولت را مجبور می‌کرد تا سیاست کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری را اعمال کند و آنگونه که حسین بشیریه در «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران» (ص 141) بیان می‌کند، در راستای این سیاست‌های کنترلی، بازرگانان و صنعت‌گرانی چون القانیان و وهاب‌زاده نیز زندان رفتند و در شورای عالی کار، افزایش دستمزدها مورد موافقت قرار گرفت. افزایش دستمزدها نیز در حالی بود که نرخ بیکاری نیز از یک درصد به 9 درصد رسیده بود. در نتیجه فشارهایی که برای کاهش تورم وجود داشت، دولت بالاجبار از هزینه‌های خود کاست واز برنامه‌های رفاهی که قبل‌تر برای تغذیه مدارس و یارانه‌های غذایی در نظر گرفته بود، عقب نشست. این تغییر سیاست‌ها نیز نتوانست تورم را آن‌چنان کاهش دهد و تورم سال‌های 56-1354 از 10 درصد به 25 درصد رسید. در نتیجه‌ی فشار تورم، طبقات فقیر بیشتر تحت فشارهای معیشتی قرار می‌گیرند و از آنجا که درآمدهای آنها محدود است، سفره‌ی آنها است که کوچکتر می‌شود. کشور در آغاز دهه 50 جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی را برگزار کرد و در حالی که تبلیفات زیادی بر این جشن‌ها صورت می‌گرفت، عامه‌ی مردم از حضور در آن محروم بودند و در سال‌های بعد نیز در حالی از سوی شاه بر آستانه‌ی دروازه‌ی تمدن بودن کشور تاکید می‌شد که فشار تورمی گروه‌های پایین جامعه را از بهره‌مندی از منافع حاصل از رشد کشور نومید می‌کرد؛ علی‌الخصوصص که همان‌طور که پیش‌تر و در بخش اصلاحات ارضی اشاره شد، این گروه روستاییانی بودند که در نتیجه شکست پروژه اصلاحات ارضی به شهرهاا مهاجرت کرده بودند و به دلیل علقه‌های مذهبی و مشکلات اقتصادی-معیشتی، به گروه‌های اسلامی و یا چپ مخالف شاه نزدیک می‌شدند.
از سوی دیگر و در حالی که کشور در توصیفات شاه در آستانه‌ی «تمدن بزرگ» بود، مشکل قطعی برق در تابستان 56 نشان داد که زیرساخت‌های اقتصادی کشور در تامین برق ضعیف است. آنگونه که آرمن آوانسیان در شماره 54 شهروند امروز، تیر 87، گزارش می‌کند در خاطرات اسدالله علم، وزیر دربار، به مراتب درباره‌ی قطعی برق آمده است و یکی از این خاطرات مربوط به روز جمعه 27 خرداد 1356 است که آیت‌الله احمد خوانساری به دربار تلفن می‌کند که در قم برق نیست و مردم بی‌آب مانده‌اند. اسدالله علم وزیر دربار به شاه اطلاع می‌دهد و دستور می‌گیرد که فوراْ به دولت بگوید: «به نخست‌وزیر تلفن کردم. گفت الان یک نفر آدم می‌فرستم. گفتم آدم فرستادن چه فایده دارد؟ موضوع تشنگی و گرسنگی را نمی‌شود مثل سایر کارها ماست‌مالی کرد، اگر آب نباشد، آن هم در این گرما، آدم می‌میرد. برق را راه بیندازید. قدری خجل شد. گفت البته، البته. ولی این حرف‌ها نیست. کار از پایه خراب است. اکنون باز در تهران بی‌برقی است. . . می‌ترسم یک دفعه امور از داخله بگسلد، ولی امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید.» در خلال اتفاقات این سال، طبقه متوسط نیز که در سال‌های اخیر شکل گرفته بود و مصرف‌کننده‌ی این خدمات بود، متوجه می‌شود آینده‌ای که وعده داده شده است نزدیک و در دسترس نیست. این تحلیل از طرف شاه با پذیرش همراه شد و بسیاری از سیاستمداران ارشد خود همچون هویدا را به بهانه‌ی فساد دستگیر کرد تا به جامعه پیام دهد که در صورت عقب‌نشینی از انقلاب، شاه می‌خواهد که کشور را بسازد و مشکلاتی که وجود داشته است ناشی از اشتباهات نخست‌وزیر سیزده ساله است و با تغییر نخست‌وزیر، اوضاع بهبود می‌یابد.
آنگونه که بشیریه درباره‌ی پنج سال آخر می‌گوید، ثبات اقتصادی، توانایی مالی و حامی‌پروری که پایه‌های اقتصادی رژیم را شکل می‌دادند به بحران رسیدند. بازرگانان، کارآفرینان و سرمایه‌دارانی که از نزدیکی با دربار و نظام سیاسی منتفع شده بودند، سیاست کنترل قیمتی را نپسندیدند و به خروج سرمایه‌هایشان اقدام کردند و با وجود پایان یافتن چنین سیاستی، مسیر بازگشت را طی نکردند و عقب نشستند. در عقب‌نشینی حکومت از طرح حمایت از کارگران و شریک‌کردن آنان در سود کارخانه‌ها، آنها نیز ناراضی شدند با حکومت هم‌دلی نیافتند و با آزادی سیاسی سال 1356 که در چارچوب سیاست حقوق بشری کارتر به وجود آمد، اعتراضات و مطالبات اقتصادی، جهت سیاسی گرفت و به جنبشی انقلابی تبدیل شد.
این مطلب در شماره 145 خبرنامه انجمن اسلامی شریف به چاپ رسید.
