اصلاح یارانه‌ها در ایران که شامل افزایش قیمت نان، سوخت و انرژی و پرداخت یکجای مبلغی باتوجه به اندازه خانوار بود، غلط طراحی شده بود و منجر به کاهش رفاه کل افراد شد.
در ادبیات سیاسی- اقتصادی ایران طرح اصلاح پرداخت یارانه‌ها با هدف حذف یارانه‌ی کالا و پرداخت یارانه‌ی نقدی «هدفمندی یارانه‌ها» نامگذاری شد. طرحی که قرار بوده است با اصلاح قیمت‌های نسبی کالاها، بهره‌وری را در قسمت عرضه افزایش دهد، موجب سرمایه‌گذاری شود و تولید را افزایش دهد و در قسمت تقاضا، با سازماندهی مصرف و با واقعی شدن قیمت‌ها، از اسراف جلوگیری شود و توزیع آن را عادلانه کند. برای ارزیابی این طرح یک مدل در نظر می‌گیریم که در ادامه به معرفی مدل و نحوه‌ی تاثیر طرح هدفمندی بر زندگی خانوار ایرانی می‌پردازیم.
اولین بخشی که می‌توان به بررسی آن پرداخت، بخش کار است. در اینجا، خانوار می‌تواند انتخاب کند کار کند یا استراحت نماید و به ازای یک ساعت انجام کار، حقوق دریافت کند و در آمد داشته باشد. در طرح هدفمندی، خانوار با توجه به تعداد اعضای خانوار نیز درآمدی کسب می‌کند. با توجه به این درآمد جدید، خانوار به سطح کمتری از کار می‌پردازد و در نتیجه سطح کار عرضه شده در بازار کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه‌ی کاهش عرضه، در نقطه تعادل بازار کار نیز میزان سطح کار کمتر شده و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند. امری که منجر به افزایش هزینه نهایی تولید می‌شود.
در بخش تولید، هزینه‌ی نهایی نیروی انسانی تحت تاثیر پرداخت نقدی -آنگونه که در بالا بیان شد- و هزینه‌ی نهایی انرژی به دلیل تغییر قیمت، افزایش یافته است و در نتیجه هزینه‌ی تولید را افزایش می‌دهد که بنگاه‌ها را به انتخاب بین دو سیاست افزایش قیمت یا کاهش تولید مواجه می‌کند. در صورتی که همچون سال 89 و 90 که دولت با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ابزارهایی همچون سازمان تعزیرات را در پیش بگیرد، تولیدکننده مجبور به کاهش تولید می‌شود و بعد از آن، حتی به تعطیلی و خروج از بازار اقدام می‌کند.
این تحلیل را می‌توان با شواهدی که از وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور در سال‌های 90 و 91 وجود دارد، سنجید. میزان نیروی کار و حقوق و دستمزد کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در جدول یک مشاهده می‌کنید.
جدول 1 - کارگاه های بزرگ صنعتی به تفکیک سه ماهه در سال های مختلف
|
سال |
شاخص کل اشتغال کارکنان |
شاخص کل مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان |
شاخص کل تولید |
|
1390 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
1391 |
98.3 |
114.1 |
91.7 |
|
1392 |
98.3 |
146.7 |
88.0 |
منبع اعداد جدول: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری زمانی شاخص صنعت
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، شاهد افزایش حقوق، کاهش سطح اشتغال کاهش سطح تولید هستیم. ممکن است در نقد این بخش از تحلیل و ارجاع به آمارها بیان شود که شوک‌های ناشی از تحریم‌ها سبب کاهش تولید شده است. در صورتی که چنین باشد، بنگاه باید تقاضای خود را برای نیروی انسانی کاهش می‌داد و در نتیجه میزان اشتغال نیروی انسانی و سطح دستمزدها نیز کاهش می‌یافت که این مورد با شاخص کل مزد و حقوق جدول یک، تایید نمی‌شود و شاهدیم که در سال 92، 28 درصد افزایش دستمزد نسبت به سال 91 داشته‌ایم.
طراحان و موافقین طرح، علاقه داشتند تا با اصلاح قیمت‌های نسبی بهره‌وری عوامل تولید بیشتر شود، البته از آنجایی که آماری در این زمینه برای سالیان اخیر در اختیار نیست، نمی‌توان به صورت دقیق صحبت کرد اما با مشاهدات موجود، نمی‌توان افزایش بهره‌وری را تایید کرد، هرچند این امر ممکن است به دلیل تحریم‌ها، به تاخیر افتاده باشد اما شواهد موجود از آذر 89 (زمان آغاز طرح هدفمندی) تا سال 91 به عنوان سال آغاز تحریم‌های شدید نیز چنین ذهنیتی را ایجاد نمی‌کند.
خانوار با توجه به درآمد خود و سطح قیمت‌ها نسبت به درآمد خود، میزان مصرف خود را تعیین می‌کند. خانوارها در ابتدا به دلیل درآمد دائمی یارانه، سطح مصرف خود را افزایش می‌دهند اما تورم موجود در کشور، سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی، در اثر افزایش هزینه‌های تولیدکننده، قیمت کالا نیز بیشتر می‌شود و به دلیل ثابت بودن درآمد خانوار از هدفمندی یارانه، اثر این درآمد یه مرور زمان کمرنگ می‌شود.
از آنجا که سطح اشتغال نیز کاهش یافته است، بخشی از خانوار ایرانی، درآمد حاصل از کار خود را از دست داده است و بخش دیگری که درآمد دارد و حتی درآمد اسمی‌اش افزایش نیز پیدا کرده است، به دلیل افزایش قیمت کالاها، اثر این درآمد کمتر می‌شود.
پرسشی که ممکن است شکل بگیرد آن است که چگونه در بخشی که به تولیدکننده پرداختیم، بیان کردیم دولت بالا رفتن قیمت را سرکوب کرده است اما در این بخش، از افزایش قیمت صحبت می‌کنیم. همانگونه که گفتیم دولت در کوتاه مدت می‌تواند بنگاه‌ها را مجبور به رعایت قیمت‌ها می‌کند اما اگر بنگاه نتواند در این سطح از قیمت‌ها فعالیت کند و تصمیم به تعطیلی بگیرد، عرضه در بازار کاهش می‌یابد و از سویی به دلیل افزایش درآمدها، تقاضا بالا رفته است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. اما بنگاهی که به فعالیت ادامه می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به افزایش قیمت روی می‌آورد و این در حالیست که چون مصرف‌کننده در مراحل اولیه به دلیل درآمد هدفمندی، تقاضای خود را افزایش داده است، قیمت جدید بالاتر خواهد بود. در نتیجه تورم ناشی از هدفمندی اجتناب‌ناپذیر است.
شواهد مورد بررسی برای تحلیل میزان درآمد خانوار و نحوه رفاه را با توجه به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عناوین نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال‌های 89، 90 و 91 استخراج می‌کنیم. در این گزارش درآمد خانوار ایرانی به طور متوسط در سال 91 برابر 209059 هزار ریال در سال و برابر 17422 هزار ریال در ماه بوده است این در حالیست که در سال 90 این میران برابر 167197 هزار ریال در سال (13933 هزار ریال در ماه) بوده است. این رقم در سال 89 به عنوان سال پیش از آغاز هدفمندی برابر 136814 هزار ریال در سال (11401 هزار ریال در ماه) است. در برابر متوسط هزینه خانوار شهری در سال 89 در ماه برابر 11805 هزار ریال، در سال 90 برابر 14494 هزار ریال و در سال 91 برابر 18045 هزار ریال بوده است.
جدول 2 – درآمد و هزینه متوسط خانوار شهری در سال‌های 89 و 90 و 91
|
|
سال 89 |
سال 90 |
سال 91 |
|||
|
مقدار |
میزان رشد |
مقدار |
میزان رشد |
|||
|
درآمد متوسط ماهیانه |
11401 |
13933 |
22% |
17422 |
25% |
|
|
هزینه متوسط ماهیانه |
11805 |
14494 |
22% |
18045 |
24% |
|
منبع اعداد: گزارش‌های بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوار شهری
این اعداد نشان می‌دهد که هزینه و درآمد خانوار به طور نسبتا متوازنی افزایش داده است اما جدول 3 نکاتی را بیان می‌کند که بررسی آن، اهمیت ویژه‌ای در تحلیل ما خواهد داشت.
جدول 3 – نسبت هزینه بخش خوراک، مسکن در سبد هزینه خانوار شهری
|
|
89 |
90 |
91 |
|
خوراکی ها و آشامیدنی ها |
24.9% |
24.9% |
26.2% |
|
مسکن،آب،برق وگاز وسایرسوخت ها |
30.1% |
30.6% |
32.9% |
منبع: جدول شماره 1 گزارش بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1391، بانک مرکزی
همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت کالاها در این دو بخش تحت تاثیر حذف یارانه‌ی انرژی و خوراکی همچون شیر و نان سبب شده است که بخش بیشتری از هزینه خانوار به این دو محصول اختصاص یابد و در نتیجه سبد دیگر بخش‌ها، کوچک شود. هزینه‌ی این دو بخش به دلیل کشش پایین‌شان، نتوانسته است نسبت خود در سبد هزینه خانوار را حفظ کند و بیشتر شده است و از آنجا که با افزایش قیمت در این دو بخش میزان تقاضا کاهش نیز یافته است، می‌توانیم بگوییم خانوار در این دو بخش از سبد مصرف، نسبت به دوره قبل از هدفمندی کالای کمتری را با هزینه بیشتری مصرف کرده است و همچنین در بخش‌های دیگر نیز چون هزینه‌ی کمتری کرده است می‌توانیم بگوییم مصرف در آن بخش‌ها نیز کاهش یافته است و در نتیجه مطلوبیت کمتری کسب کرده است.
در دوران پیش از آغاز طرح و در تبلیغات این طرح گفته می‌شد، خانواده‌های ثروتمند از یارانه‌ی بیشتری استفاده می‌کنند و با هدفمندی، این بازتوزیع به نفع خانواده‌های فقیر خواهد بود، اما نکته‌ی کلیدی ماجرا این است که خانواده فقیر بخش اعظم هزینه‌هایش را در بخش خوراک و آشامیدنی و مسکن و انرژی انجام می‌دهد، بگونه‌ای که این دو بخش بیش از 70 % هزینه کل فقیرترین دهک را شامل می‌شود در مقابل ثروتمندترین دهک، 20 درصد از هزینه‌هایش را در این دو بخش انجام می‌دهد. در نتیجه، کوچک شدن این دو بخش در جیب خانواده‌های فقیر، بیشتر این خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (جدول 38 گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1391)
طرح هدفمندی یارانه‌ها بیش از آنکه یارانه‌ها را به صورت هدفمند به خانواده‌ی فقیر اختصاص دهد، جیب آنها را با افزایش هزینه‌ی بخش خوراک و مسکن کوچک‌تر کرد و آنها را فقیرتر کرد.
