نگاهی به عالیترین مرجع تصمیم‌گیری فرهنگ کشور
سکانداران پیر
نوزدهم آذرماه، سالروز فرمان امام مبنی بر تشکیل شورایعالی انقلاب فرهنگی است. شورایی که از نامش برمی‌آید که تصمیمات کلان و سیاستگذاری در حوزه‌های فرهنگی مربوط به کشور را بگیرد و راهی را نشان دهد که در انتهای آن تحولاتی برای آموزش و پرورش، مدارس و هنر کشور اتفاق افتد. وقتی نام شورایعالی انقلاب فرهنگی را در اینترنت جستجو کنید، با دو آدرس سایتی مواجه می‌شوید که نام شورا را یدک می‌کشند. شورایی که دو گروه مختلف از آن انشعاب نکرده‌اند که هر یک مدعی آن باشند بلکه یک نهاد حاکمیتی است که قرار است عالیترین تصمیمات حوزهی فرهنگ را بر دوش داشته باشد. اعضایش، عالیترین مقامات و شخصیت‌های حقیقی معتمدی بوده‌اند و شورا در این سال‌ها در خرد و کلان مسائل این حوزه‌ها حضور داشت ولی نهایتا پس از ۳۳ سال منتقد وضع موجود بوده است.
ستادی که شورایعالی شد
در روزهای قبل از انقلاب، نقدی که به نظام دانشگاهی می‌شد، فاصله‌ی دانشگاه با نیازهای کشور بود که منجر به ازخودبیگانگی شده است و ما را دچار غربزدگی کرده است. نقدهایی از این جنس به دلیل دوتکه شدن کشور که مراکز و قطبهای مدرن در یک سو و گستره‌های فقر و عقبماندگی وجود داشت، به دل می‌نشست و نیروهای سیاسی متعهد، اعم از مذهبی و چپ معتقد بودند دانشگاه در خدمت دسته اول است و در یک نظام آرمانی، نیروهای دانشگاه در خدمت محرومان خواهد بود. ایده‌ای جذاب که دانشجویان را برای یاری گروه‌های مستضعف تشویق می‌کرد و ناتوانی آنان را به آموزه‌های دانشگاهی آنان ربط می‌داد که نهادی متعهد نیست و گاه با بیان در خدمت سرمایه‌داری بودن دانشگاه و گاه با برچسب بر بنیانِ انسان‌محور و الحادی بودنِ علم جدید، آن را نیازمند تغییر بیان می‌کرد. بر این مبنا، علم و تخصص باید از صافی ارزشی تعهد عبور می‌کرد تا مفید باشد. همچنین این بحث در دوران پس از انقلاب مطرح شد که لازم است علاوه بر علم، عالم نیز از این صافی عبور کند و دانشگاهها از اساتید و نیروهایی که در رژیم پیشین در خدمت دستگاه بوده‌اند پاکسازی شود.
پس از انقلاب، چهره‌ی دانشگاه نیز تغییر کرده بود. گروه‌های دانشجویی که پیش‌تر بنابر مشی چریکی دهه چهل و پنجاه در زیر پوست دانشگاه مخفیانه شکل گرفته بودند، فرصت فعالیت علنی و بحث‌های جدی سیاسی پیدا کردند و هم در عرصه‌ی عمومی در قالب احزاب و هم به صورت گروه‌های دانشجویی فعالیت می‌کردند. جوش و خروش این فعالیت‌ها همراه با حاشیه‌هایی نیز بود و در فروردین ۵۹ که هاشمی رفسنجانی قصد داست تا در دانشگاه تبریز سخنرانی کند، اختلال از سوی نیروهای چپ سبب شد که او نتواند صحبت کند. این اتفاق با واکنش نیروهای مذهبی در دانشگاه همراه بود و خواستار ساماندهی وضع دانشگاهها شدند. در تهران نیز انجمن‌های اسلامی دو دانشگاه علم و صنعت و تربیت معلم از طرح انقلاب فرهنگی حمایت کردند. اتفاقاتی که نهایتا به دخالت شورای انقلاب و ابوالحسن بنی‌صدر، ریاست‌جمهوری وقت انجامید.
شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام در بیانیه 29 فروردین 59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‌های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‌ها در دانشگاهها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا ۱۴ خرداد به پایان برسد و از ۱۵ خرداد دانشگاهها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلابی و اسلامی طرحریزی شود. پس از کش و قوس‌های فراوان، تمامی گروه‌های سیاسی دفاتر خود در دانشگاه را تخلیه کردند و نهایتا با سخنرانی بنی‌صدر در یکم اردیبهشت در دانشگاه تهران، دانشگاه وارد فاز جدیدی شد و آماده‌ی تعطیلاتی شد که مشخص نبود تا کی ادامه دارد. پس از این و در ۲۳ خرداد آن سال، امام در فرمانی محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری را مامور کردند تا در ستاد انقلاب فرهنگی برای گزینش استاد، دانشجو و طرح درس دانشگاهی برنامه‌ای بچینند.
چالش‌های ستاد و وزارت آموزش عالی منجر به طرح شورای عالی فرهنگ از سوی محمدعلی نجفی، وزیر وقت آموزش عالی شد که البته به نتیجه نرسید و نهایتا از سوی امام، ترکیب شورا تغییر کرد و به شورایعالی ستاد انقلاب فرهنگی تبدیل شد. در این ساختار، نخستوزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و چهار فرد حقیقیِ منتخب امام، علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی عضو می‌شدند و آنگونه که مصطفی معین بیان کرده است، در این دوره مساله فرهنگ عمومی نظیر ضوابط نشر کتاب نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این زمان و در سال 62، نهایتا دانشگاهها مجددا باز شد.
ادامه‌ی چالش‌های این نهاد منجر به تغییر ترکیب شد و نهایتا امام در آذر ۶۳ دیگر اعضای شورا را گسترده‌تر کردند و با عضویت روسای سه قوه، وزیر آموزش و پرورش و اشخاص حقیقی، مهدوی کنی، رضا داوری، نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی گلپایگانی شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. در اوایل دهه هفتاد و با نگرانی‌هایی که نسبت به تهاجم فرهنگی وجود داشت، وظایف بیشتری در حوزه فرهنگ عمومی بر شورا محول شد و در سال ۷۵، تعداد اعضای حقیقی و حقوقی شورا افزایش یافت.
شورا و تداخل وظایف قانونگذاری
در سال ۹۶، وزیر آموزش و پرورش طرحی را در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب کرد که وضعیت مدارس سمپاد را تغییر می‌داد و این مدارس دیگر در مقطع متوسطه اول (راهنمایی) و کلاس هفتم دانش‌آموز ورودی نمیگرفت و به این صورت این مقطع منحل می‌شد اما بحث‌ها و اعتراض‌های مخالفین انحلال سمپاد به طرح اصلاح اساسنامه سازمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر شد. وزیر در اولین جلسه حضور نیافت اما نهایتا در شهریور امسال، اساسنامه در جلسه شورا اصلاح شد و مدارس دوره راهنمایی نیز باقی ماند. این مورد تنها اختلاف شورای عالی و وزارتخانه‌های دولت نبوده است و از ابتدا جایگاه قانونی آن مورد سوال بوده است.
در سال ۶۳، ریاست جمهوری وقت در سوالی از امام نسبت به جایگاه قانونی شورا سوالی مطرح می‌کنند که پاسخ امام اینگونه است: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.» وضعیت تاسیسی شورایعالی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در ابتدا بر مبنای فرمان امام شکل میگیرد اما ادامه‌ی کار آن با مجمع متفاوت است، چون مجمع در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد و جایگاه قانونی آن مشخص شد اما شورا همچنان بنا به حکم حکومتی ادامه‌ی فعالیت می‌دهد. شورا کارکرد خود را در جلسه ۴۰۹ خود در سال ۷۶ به عنوان مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیم‌گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در چارچوب سیاست‌هاى کلى نظام اعلام کرد و مقرر شد، تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و «در حکم قانون» باشد و با استفاده از این عبارت هم جایگاه تقنینی مجلس که مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور بر اساس قانون اساسی است، حفظ شود و هم شورا بتواند قانونگذاری کند.
شورا، یک بوروکراسی بزرگ
بیشتر -و با تقریب خوبی- همه‌ی اعضای شورا، حداقل یک مسئولیت دیگر نیز دارند و در نتیجه امکان کارشناسی محدودی برای موضوعاتی که در جلسات مطرح می‌شود دارند، همچنین از آنجا که محدودیت زمانی نیز گریبانگیر اعضا است، نهادهای مختلفی زیرمجموعه‌ی دبیرخانه شکل گرفته‌اند تا به شورا کمک کنند. شورای معین که همان شورایعالی بدون حضور روسای قواست، می‌تواند مصوباتی داشته باشد که در صورت عدم اعتراض به مصوبه شورا بدل خواهد شد. کمیسیون مشورتی، نخبگان، اصلاح الگوی مصرف، تعلیم و تربیت، هنر و معماری، علمی و فناوری، آینده‌نگاری علم و فرهنگ، پیوست‌نگاری فرهنگی، سبک زندگی اسلامی ایرانی از زیرمجموعه‌های شورا است که در کنار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، شورای فرهنگ عمومی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، شورای اسلامی شدن دانشگاهها، کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، شورای هنر، شورای مهندسی فرهنگی، هیأت عالی جذب اعضای هیئت علمی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، هیات حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به این نهاد کمک می‌کنند تا منویات شورا پیش رود. این سازمان‌ها علاوه بر دو موسسه انتشاراتی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و نشر دانشگاهی است که در زمان تعطیلی دانشگاهها به ابتکار ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد تا هم منابع درسی طراحی، تالیف و ترجمه شوند و هم اساتید در زمان تعطیلی دانشگاه به کار گرفته شوند.
شورا و دانشگاه
یکی از اولین موضوعاتی که از ستاد و شورا خواسته شده بود، تدوین برنامه درسی بود، بنابراین شورا دروس عمومی را در دانشگاهها طراحی کرد و بارها با تغییر در عناوین آن به اصلاح آن پرداخت. تدریس «دانش خانواده» بصورت آزاد، آموزش عمومی مسایل حقوقی، اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها از این ابتکارات بودند. مدیریت دانشگاه نیز از دیگر مسائلی بود که شورا بدان می‌پرداخت. مصطفی معین وزیر اسبق علوم و عضو حقیقی سابق شورا در مصاحبه‌ای میگوید: «به دلیل اهمیت مسوولیت رئیس دانشگاه، تصمیم گرفته شد که رئیس پیشنهادی وزیر در شورا مورد بررسی و بحث قرار گیرد و در صورت تایید شورا، حکم او توسط وزیر صادر شود.» این مساله پس از انتخابات ۹۲ به چالشی بین فرجی‌دانا و شورا تبدیل شد و با بحث‌های زیادی که پیرامون تغییر روسای دانشگاهها شکل می‌گرفت، مدت زمان زیادی طول می‌کشید تا ریاست دانشگاه تعیین شود. امری که نهایتا نیز با تفویض اختیارات شورا به کمیته‌ای منتخب در خرداد ۹۴ تسریع شد. انتخاب ریاست دانشگاه یک نمونه از مصادیق علاقه‌ی شورا به کنترل و تمرکزگرایی است که در تعیین برنامه درسی و جذب اساتید هم با هیئت‌هایی متمرکز ادامه دارد و حتی با تغییر دولت‌ها نیز مشمول تغییر نمی‌شود. هرچند در انقلاب فرهنگی گزینش دانشجو نیز مدنظر بود اما به مرور زمان، گزینش‌های سیاسی عقیدتی در دوره کارشناسی محدود شد و حتی شورا آن را به «استعلام صلاحیت داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری از وزارت اطلاعات» محدود و قانونی کرد. آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های اسلامی در دانشگاه، بسیج دانشگاه و نحوه تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات پژوهشی از دیگر مقررات‌گذاری‌های شورا است.
شورا و دیگر نهادها
شورا در تمامی این سال‌ها به جز دانشگاه با آموزش و پرورش و حوزه فرهنگ عمومی نیز سر و کار داشته است. موافقت با اصل تشکیل «سازمان مدارس غیرانتفاعی و مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش در اواخر دهه شصت، تصویب «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در سال ۹۰ از تصمیم‌گیری‌های مهم شورا برای آموزش و پرورش بوده است. همچنانکه در سال ۸۱، تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانهای غیرمجاز با مصوبه این شورا شکل گرفت. تایید اساسنامه و راه‌اندازی بنیاد سعدی، جامعه المصطفی العالمیه و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هنر، علوم، علوم پزشکی از دیگر اثرگذاری‌های این نهاد بود.
* این مطلب در شماره 794 روزنامه شریف چاپ شد. می‌توانید پرونده را از اینجا یا کانال تلگرامی روزنامه بخوانید.
