کدام سیاست به جای کدام سیاستمدار

​چرا لازم است به سیاست بازتوزیعی فکر کنیم؟

کدام سیاست به جای کدام سیاستمدار

 

در چند وقت اخیر، اگر متن بیانیه‌های احزاب، مصاحبه‌ی چهره‌های سیاسی و هر نوع شعار و بیان سیاسی را مرور کنید، به چند موضوع اصلی می‌پردازند؛ عموما می‌خواهند که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی کاهش یابد، مساله‌ی فساد حل شود و ... این موارد عموما در فضای سیاسی سال‌های​​ اخیر کمتر بیان می‌شد، اما با توجه به اتفاقات دی ۹۶ به کانون اصلی توجهات سیاسیون تبدیل شده است و برای‌شان این دغدغه وجود دارد که نابرابری‌های موجود به شورشی دیگر (و از جنس فروپاشی اجتماعی) و یا برآمدن نیروی سیاسی فرصت‌طلبی منتهی شود که نه تنها مشکل را حل نکنند بلکه بر عمق و موارد بحران بیفزایند. نمونه‌های ترامپ در آمریکا، بولسونارو در برزیل و رشد احزاب راست افراطی در اروپا نمونه‌هایی از برندگان وضع فعلی سیاست در جهان هستند که راه حل بحران را در حذف مهاجرین، زنان و دیگر گروه‌های مطرود جامعه بیان می‌کنند و ادعا می‌کنند حضور این افراد، منجر به از دست رفتن فرصت‌ها برای مردان سفید و در نتیجه خانواده‌های کشورهایشان شده است و حال باید آن‌ها را حذف کرد. این گروه‌ها به شکل ترسناکی مشابه احزاب فاشیست در ایتالیا و نازی در آلمان هستند و در شعارهای‌شان، از مشابهت با آن شعارها پرهیز ندارند. در ایران نیز رشد ایده‌های باستان‌گرایی کور، مشابه آنچه در پهلوی تبلیغ می‌شد، به نگرانی‌ها افزوده است که حاشیه‌نشینان سیاسی -آنانکه صدایشان پوشش داده نمی‌شود- در ستیز با مرکز به ائتلاف با این ایدئولوژی‌ها روی آورد و برای تمتع و دستیابی به آرمانشهر آریایی وعده داده شده، به گروهی کمک کند که در این مرحله بهتر وعده می‌دهد.

 

احمدی‌نژاد در سال ۸۴ توانست شمه‌ای از این ایده را نشان دهد و در دور دوم انتخابات آن سال بر هاشمی رفسنجانی پیروز شود. او در این دوره شعار می‌داد که نفت را بر سر سفره مردم می‌آورم و از این طریق به اقشار محروم کمک خواهم کرد. تجربه‌ی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی هنوز در اذهان تغییر نکرده بود و ادعاهای احمدی‌نژاد برای بازندگان دوره‌ی هاشمی جذابیت‌هایی داشت که به وی تمایل نشان دهند. در همان انتخابات، مهدی کروبی نیز قول داده بود به هر شهروند ایرانی بالای ۱۸ سال، ماهانه ۵۰ هزارتومان پرداخت کند و او نیز با استقبال خوبی مواجه شده بود. منبع تمام این وعده‌ها بر مبنای درآمد نفت بوده است و دولت‌ها در ایران با توزیع رانت درآمد حاصله از فروش نفت، سعی در خرید حمایت سیاسی و تقویت گروه‌های حامی خود داشته‌اند. برنده‌ی انتخابات نیز کسی است که بتواند قول بزرگتری بدهد و بگوید رانت بیشتری توزیع می‌کند. در توزیع رانت نیز فسادهای مختلفی شکل می‌گیرد که از خلال این توزیع‌ها، بابک زنجانی در دولت قبلی و برای نمونه بهره‌مندان از دلار ۴۲۰۰ تومانی در این دولت، مفسد اقتصادی می‌شوند. واکنش افراد نیز بستگی به بهره‌مندی آنان از این توزیع دارد، اگر بهره‌مند باشند که حامی این سیاست هستند و اگر بی‌بهره باشند، عموما ساکت‌اند، زیرا از آنان در این مرحله چیزی کاسته نمی‌شود و این افراد امیدوارند تا در دور بعدی از توزیع رانت بهره‌مند شوند و از اینجاست که برای بهره‌مندی از رانت، به قدرت نزدیک می‌شوند.

 

راه دیگری که برای حل بحران نابرابری به ذهن می‌رسد، بازتوزیع است. یعنی درآمد/دارایی‌ها از برخورداران با وضع مالیات گرفته شود و از طریق یارانه به نابرخورداران منتقل شود. در اینجاست که سیاستمداران برای رای آوردن لازم است برنامه‌ای طراحی کنند که در آن به صورت شفاف برندگان سیاست بازتوزیعی آن‌ها مشخص باشد تا آن گروه اجتماعی به آن رای دهد. در یک انتخابات نیز آن سیاستمداری می‌تواند موفق باشد که بتواند بزرگترین ائتلاف گروه‌های اجتماعی حول برنامه انتخاباتی‌ش را بسازد. اما در ایران، گویا قرار است سیاستمداران برای منافع همه تلاش کنند و از آنجا که این شعاری بیش نیست، منتفعین حضور سیاستمداران، وابستگان آنها هستند نه اقشار اجتماعی.

 

حال اگر قرار است پروژه‌ای در دستور کار قرار گیرد تا دغدغه‌هایی که عموما در سطح شعار مطرح شده است، حل شوند لازم است به جای فکر کردن به آنکه چه کسی در چه جایگاهی قرار گیرد، لازم است به آن اندیشیده شود که چه برنامه‌ای برای بازتوزیع می‌توان انتخاب کرد و باید دانست تا زمانی که سیاستِ مبتنی بر توزیع رانت ادامه داشته باشد، هیچ تحولی حتی در سطح جایگزینی افراد قرار نیست رخ دهد. توزیع‌کنندگان رانت از این وزارتخانه به آن یکی منتقل می‌شوند، روسای سازمان‌ها مگر به حکم حضرت اجل صندلی را ترک نمی‌کنند و همه‌ی منتفعین از وضع موجود تلاش می‌کنند تا همین چهره‌ها در قدرت بمانند زیرا این چهره‌ها در توزیع رانت، آزمون خود را پس داده‌اند و به معلوم نیست چهره‌ی بعدی به همین چهره‌ها فرصت بهره‌مندی دهد یا کسانی دیگر را بر سر سفره نشاند.

​اعتراض سبز به بنفش

عکس از کانال انجمن اسلامی تهران، ویرایش، محسن رضازاده

در خرداد ۹۲، موفقیت روحانی آنچنان برای معترضین انتخابات پیشین خوشایند بود که برایش ساختند «سبز و بنفش نداره، جنبش ادامه داره» اما اعتراض‌های روز یکشنبه 22 مهر در دانشگاه تهران، عیان کردن اختلافاتی است که اکنون دیگر کتمان کردنی نیست و حتی نمی‌توان آن را کوچک دانست. حضور در خیابان در اعتراض به نداشتن تریبونی برای بیان دیدگاه‌های خود در مقابل روحانی، راهی بود که دانشجویان برگزیدند. اعتراضاتی که از سوی انجمن اسلامی تهران تدارک دیده شد و برای حفظ پایگاه هویتی خود و فاصله‌گذاری با دیگر گروه‌های معترض با حمل پلاکاردهای سبزرنگ همراه بود.

فضای سیاسی و دانشجویی سال‌های پس از ۸۸، متاثر از دست بالای ائتلاف نیروهای مترقی شامل اصلاح‌طلبان و دیگر گروه‌های تحول‌خواه بوده است. این نیروها در این سال‌ها با درکی نزدیک به هم، مطالبات خود در حوزه‌ی دانشگاه را با تاکید بر استقلال نهاد دانشگاه از نهاد قدرت پیگیری کردند و از سال ۹۲ در دولت اعتدال حسن روحانی به حمایت از انتخاب وزرایی همچون توفیقی و فرجی‌دانا دست زدند تا در برابر نهادهای انتصابی از دانشگاه حمایت کننداما دوام وزارت این دو کوتاه بود و در مجلس نهم اجازه‌ی کار به این دو داده نشد. انتظار نیروهای حامی روحانی پس از تغییر نسبی ترکیب مجلس، انتخاب وزیری قوی و موثر بود که به دیگران اجازه ندهد در امور وزارتخانه و به همین نسبت دانشگاه دخالت کنند اما روحانی در ابتدا با عدم معرفی وزیر از این خواسته شانه خالی کرد و نهایتا نیز وزیری را معرفی کرد که انتخاب بیستم به بعد دولت در تحقق وعده‌ها بود. انتخابی که از آغاز با حاشیه همراه بود و دانشجویان به اشکال مختلف نسبت به این انتخاب واکنش نشان دادند. اعتراضاتی که پس از اعتراضات دی ماه و بازداشت و احضار گسترده‌ی فعالان دانشجویی و احکام قضایی طولانی‌مدت برای دانشجویان تشدید شد.

در این شرایط، دولت روحانی و در راس آن وزارتخانه‌های علوم، اطلاعات و کشور به دلیل ناتوانی در کنترل ثبات سیاسی کشور و امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها مورد نقد قرار گرفتند و این چنین، ائتلاف نیروهای مترقی با دولت روحانی به گسست نزدیک شد. در این مدت، بدنه‌ی دانشجویی با مراعات احوال دولت تلاش کردند تا اجازه دهند دولت روحانی، پروژه‌ی خود را پیش برد و از این طریق به بسط حاکمیت ملی کمک کنند اما نرسیدن دولت به اهداف وعده داده شده و جابه‌جا شدن موضع‌گیری‌های بدنه منجر به سرخوردگی بدنه و برآمدن گروه‌ها و شعارهایی شد که علاوه بر پر کردن جای خالی شعارهای کمتر بیان شده‌ی این سال‌ها، مواضع دیگری را نیز نمایندگی می‌کرد.

راهپیمایی اعتراضی ۲۲ مهر، یک نمود از تغییر فاز فعالیت‌های دانشجویی گروه‌های رسمی است که اگر نتوانند عقیده‌ی خود را به صورت معمول و مرسوم بیان کنند، قرار نیست گوش به فرمان باشند و تنها با صدور بیانیه و مشابه آن اعتراض کنند و منتظر بمانند که دولت حاکم اجازه دهد که به چه شیوه‌ای حرف خود را مطرح کنند. مدت‌ها بود که خیابان و صحن دانشگاه، تابو شده بود و فعالیت‌های رسمی معطوف به سالن و دفتر و تابلوهای اعلانات بود و اکنون این سد ذهنی برای دانشجویان شکسته شده است که «چه باید کرد؟» به همان کنش‌های مورد تایید مدیران محدود می‌شود.

حضور در خیابان از این جهت اهمیت دارد که به همه‌ی دانشجویان این پیام را می‌دهد که این گروه معترضند و شما را به همراهی فرا می‌خوانند و از این طریق ایجاد فضای مشترک برای بیان اعتراض را فراهم می‌کند. فضایی که مشارکت حلقه‌های معترضِ خارج از تشکیلات را فراهم می‌کند. به قدرت این خبر را می‌دهد که این تعداد آدم واقعی این نظر را دارند، همان‌ها که قرار است روزی به پای صندوق رای بروند، پس لازم است شنیده شوند و نباید آن را یک موج تبلیغاتی رسانه‌ای صرف برشمرد و مهم‌تر از همه آنکه به نیروهای همفکر این خودباوری و اعتماد به نفس را می‌دهد که ما با این مبانی هویتی و نظر سیاسی، افرادی هستیم که توان داریم نظر خود را فارغ از نمایندگی چهره‌های سیاسی بیان کنیم و اگر سیاستمداری رای آورد، نمی‌تواند با رای ما پز دهد اما صدای ما را ببرد.

این مطلب در شماره 174 انجمن اسلامی شریف، منتشر شد.

اقتصاد سیاسی سینمای انقلاب: همه‌ی هنرمدان نظام

اقتصاد سیاسی سینمای انقلاب

همه‌ی هنرمدان نظام

در روزهای اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون جمله‌ی من فیلم‌ساز وابسته‌ام، فیلم‌ساز نظامم از ابراهیم حاتمی‌کیا در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر شکل گرفت. در این مقاله، مروری کوتاه بر سینمای نزدیک به حاکمیت و تاثیر اقتصاد بر آن خواهیم داشت. در ابتدا بر شکل‌گیری مهمترین نهاد حاکمیتی در هنر مروری می‌کنیم و سپس جریانات را با گذر تاریخ مرور خواهیم کرد.

چند صباحی از انقلاب گذشته بود که جمعی از جوانان انقلابی و مذهبی گرد هم آمدند تا بنیان سازمانی هنری و مذهبی را بنا نهند. سازمانی که ابتدا، حوزه فرهنگ و هنر اسلامی نام گرفت و محفل گروه‌های هنری مختلف قرار گرفت. در بخش ادبیات و شعر آن، سیدحسن حسینی، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور چهره‌های مهم و اثرگذار بودند که گرد طاهره صفارزاده، شاعر برجسته و مسلمان جمع شدند.

بوسفعلی میرشکاک، علیرضا قزوه، فریدون عموزاده خلیلی، احمد عزیزی، افشین علا و بسیاری دیگر در این دوران در حوزه آزمون و خطا کردند تا نسل بعدی شعرای انقلابی باشند و حتی در مناصب سیاسی فرهنگی از جمله در شوراهای مختلف وزارت فرهنگ و یا رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش‌آفرینی کنند. همسویی شاعران البته دیری نپایید چون با تقسیم جناح انقلابیون مذهبی به دو بخش در میان شاعران در دهه هفتاد نیز همین اتفاق رقم خورد. قزوه، در حلقه‌های شعر بیت رهبری جایگاه مهمی گرفت و عموزاده خلیلی در ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان نقش‌آفرینی می‌کرد. حوزه‌ی دیگری که حوزه‌ی هنری در آن فعالیت کرد، موسیقی بود که با جمع کردن شعرایی چون ساعد باقری و خوانندگانی چون حسام‌الدین سراج، عبدالحسین مختاباد و .. به ترویج موسیقی انقلابی و مذهبی پرداخت.

اما داستان بخش سینمایی حوزه متفاوت از کار درآمد. سینما که  مشخص نبود پس از انقلاب آیا مجاز خواهد بود یا نه، محل فعالیت مهمترین هنرمندان حوزه هنری قرار گرفت. جوانانی که می‌خواستند متن را به تصویر بکشند و در همین چارچوبه‌ی فکری، محسن مخملباف به همراهی تیم بازیگرانش مجید مجیدی، محمد کاسبی و فرج‌الله سلحشور به بازسازی تصویری کتاب‌های گناهان کبیره و استعاذه شهید دستغیب در فیلم‌های توبه نصوح و استعاذه دست زدند. منتقدان مذهبی سینما این فیلم‌ها را پسندیدند و امیدوار بودند در حوزه‌ی هنری، هنر در اسلام، انقلاب و ارزش‌ها قرار خواهد گرفت. فیلم‌های اجتماعی و سیاسی نیز در حوزه ساخته می‌شد که با توجه به شرایط سیاسی آن زمان، به بازنمایی قهرمانی‌های پیش از انقلاب گروه‌های مذهبی و رشادت‌های جنگ می‌پرداخت.

اما در سال ۶۱ اختلافی میان جوانان موثر در حوزه و مدیریت آن اوج گرفت که محمدعلی زم جدال را مغلوبه کرد و نتیجه آنکه هنرمندان آرمانگرایی چون مخملباف، امین‌پور، حسینی و ... پس از ناصر پلنگی و گروه هنرهای تجسمی از حوزه خارج می‌شوند تا فضا برای احاطه‌ی کامل سازمان تبلیغات بر حوزه مهیا شود.

اخراجی مطرح حوزه، محسن مخملباف اما همچنان از سوی گروه‌های سینمایی مختلف وابسته به بخش ایدئولوژیک نظام همچون بنیاد مستضعفان حمایت می‌شد. اگر حوزه محصول شرایط فرهنگی پس از انقلاب بود و گام به گام باید ساخته می‌شد، بنیاد مستضعفان به واسطه‌ی مصادره‌های پس از انقلاب، از امکانات شرکت‌های تولید فیلم و همچنین سینماهای قبل از انقلاب بهره می‌برد. مخملباف با همراهی بنیاد و همچنین گروه شاهد وابسته به بنیاد شهید است که فیلم‌های متفاوتش همچون عروسی خوبان، نوبت عاشقی و شب‌های زاینده‌رود را می‌سازد. فیلم‌هایی که با واکنش مواجه می‌شود و برای مثال، وصل نیکان حاتمی‌کیا با بودجه‌ی حوزه در پاسخ به عروسی خوبان ساخته می‌شود.

در دهه‌ی شصت، با ایده‌آل‌های سیاسی-فرهنگی-اقتصادی که وجود داشت، تهیه‌کنندگان سینما به بخش دولتی تبدیل شده بود که در قالب بخش‌های سینمایی نهادهای انقلابی و یا به صورت مستقیم از وزارت فرهنگ (در قالب بنیاد فارابی) فعالیت می‌کردند. محدودیت‌های اقتصادی سبب شده بود که امکان فعالیت بخش خصوصی محدود باشد و حتی فیلم کارگردانانی چون بیضایی و کیارستمی نیز توسط نهادهای دولتی همچون کانون پرورش ساخته شود.

در دهه‌ی هفتاد، گذار از سینمای دولتی به خصوصی کم و بیش آغاز شد. تهیه‌کنندگانی که پیشتر در نهادها و سازمان‌ها مشغول به کار بودند، فرهنگ و علی‌الخصوص سینما را جایی مناسب برای خدمت یافتند. دولت به صورت کلی حمایت خود را از فیلمسازی همچنان نگاه داشت و خدمات فنی یارانه‌ای شامل نگاتیو فیلم، دوربین و ... ارائه می‌داد.

در همین دوران سینما نیز همچون سیاست شاهد حاکمیت دوگانه بود. بخشی از حاکمیت فیلمی تهیه می‌کرد و بخشی دیگر، توقیف. یکی از معروفترین فیلم‌های توقیفی این سال‌ها، آدم‌برفی به کارگردانی داود میرباقری است که با سرمایه‌گذاری و حمایت حوزه هنری ساخته شد. فیلمی که به دلیل زن‌پوشی بازیگر مرد فیلم (ایفای نقش دنیا توسط اکبر عبدی) با حاشیه‌های فرهنگی زیادی همراه بود، اما فیلم پس از دریافت مجوز اکران و پشت سر گذاشتن حواشی حتی در سیمای جمهوری اسلامی به نمایش درآمد. یکی دیگر از فیلم‌های جنجالی آن سالها، آژانس شیشه‌ای ابراهیم حاتمی‌کیا است که در دوران معاون سینمایی ضرغامی اجازه‌ی اکران نیافت اما زمانی که این مشکل حل شد، فیلم مناسبتی و عادی تلویزیون شده بود.

در این دوران، نهادهای انقلابی و دولتی از رویکرد ساخت فیلم سیاسی یا ایدئولوژیک عقب‌نشینی کردند و در تهیه‌ی آثار اجتماعی و حتی طنز همچون خواهران غریب، مرد عوضی و ... حضور پیدا کردند. یکی از دلایل این امر، فضای پس از دوم خرداد بود که تغییر رویه‌ها در کشور را ایجاد کرده بود. همچنین در این سال‌ها شرکت‌های صنعتی نیز از ابزار سینما برای تبلیغ محصولات خود استفاده کردند. فیلم نان، عشق و موتور هزار در این دسته‌ استت. بعدها شرکتی همچون گلرنگ نیز به تهیه‌کنندگی آثاری دست زد اما حضورش به صورت سرمایه‌گذاری در فیلمسازی بود و نه آنکه انتظار تبلیغ مستقیم آثارش در فیلم را داشته باشد.

در دهه‌ی هفتاد، گذار از سینمای دولتی به خصوصی کم و بیش آغاز شد. تهیه‌کنندگانی که پیشتر در نهادها و سازمان‌ها مشغول به کار بودند، فرهنگ و علی‌الخصوص سینما را جایی مناسب برای خدمت یافتند. دولت به صورت کلی حمایت خود را از فیلمسازی همچنان نگاه داشت و خدمات فنی یارانه‌ای شامل نگاتیو فیلم، دوربین و ... ارائه می‌داد. باگسترش امکانات و ارزان شدن ساخت فیلم در این دوران به مدد دوربین‌های دیجیتال جریان سینمای جشنواره‌ای توانست استقلال نسبی بیشتری کسب کند. بهمن قبادی و آثار او که پس از مدتی و در دهه هشتاد از ساخت فیلم با مجوز پرهیز کرد در این دسته است.

با اتفاقات سال ۸۸ سینما نیز مورد توجه جریان سیاسی اصولگرا و با محوریت سپاه قرار گرفت. در این سال‌ها، موسسه‌ای همچون سفیرفیلم برای ساخت مستندهای سیاسی ایجاد شد که مستندهای سیاسی و جنجالی این سالها را تهیه کند. در این دوران موسسه‌ای فرهنگی هنری اوج نیز سامان یافت تا پروژه‌های فرهنگی سیاسی را پیش ببرد. موسسه‌ای که نامش با چند پروژه‌ی خاص در فضای کشور بسیار بر سر زبان افتاد. بیلبوردهای تبلیغاتی «صداقت آمریکایی» در سطح شهر با موضعی علیه مذاکرات هسته‌ای از اولین حرکات این موسسه بود که به واسطه‌ی قراردادی خوب توانسته بود شهرداری را همراه کند. اما آخرین اتفاق پر سر و صدا حول این موسسه، حضور قوی در جشنواره فیلم فجر امسال بود. بگونه‌ای که رقابت دو فیلم به وقت شام و تنگه ابوقریب، مسابقه‌ی دو فیلم این موسسه بود. رقابتی که به امسال اختصاص ندارد و رقابت ایستاده در غبار و بادیگارد در سال 94 نیز مسابقه‌ی دو فیلم از این موسسه بود.

بازگشت به خیابان

شکستن انحصار در عرصه‌ی عمومی قدرت

بازگشت به خیابان

دولت‌ها تنها صاحبان مشروع اِعمال انحصاری بعضی امور هستند. خشونت (در قالب زندان، کار اجباری، اعدام و ... به شرط انشای حکم در دادگاه)، اجبار طرف مقابل به پرداخت پول (در قالب مالیات) از این دسته است. اما دولت‌ها و سیاستمداران به حذف گروه‌های حاشیه‌ای در سیاست و انحصاری کردن امر سیاسی نیز علاقه‌مند هستند. انحصاری شدن تصمیم‌گیری درباره اعمال قدرت به سیاسیون سبب به کرسی نشستن خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفع حاضر در قدرت و سیاست می‌شود. قدرتمندانی که توان لابی و مذاکره در راهروهای وزارتخانه‌ها، شوراهای عالی و مجلس را دارند، به نام مصلحت، قانون، شرع و حتی حق خواسته‌ی خود را به کرسی می‌نشانند و در مقابل، بازماندگان از این راهروها که دسترسی به رسانه‌ها دارند، به همان دلایل و نام‌ها در روزنامه، توییتر و غیره طوفان به پا می‌کنند اما آنان که نه از توان لابی برخوردارند و نه به رسانه دسترسی دارند (زیرا منطق رسانه نیز بازتولید مناسبات قدرت است)، از عرصه‌ی سیاست حذف می‌شوند. اینچنین است که سیاست در این معنا و روش به حذف حاشیه‌نشین‌ها و بزرگ جلوه کردن مطالبات هسته‌ی اصلی قدرت منجر می‌شود.

دموکراسی مبتنی بر این ایده است که افراد به خودی خود ارزش دارند و در فراگیرترین وضعیت دموکراسی است که به «هر انسان، یک رای» رسیده‌ایم (در مقابل دموکراسی‌های غیرفراگیر هر مرد یا مالک یک رای) و از همین فرصت است که محذوفین عرصه‌ی سیاست در انتخابات اتفاقی را رقم می‌زنند که با مشاهدات ما در رسانه‌ها سازگار نیست.

تنها محل دیگر همآوردی برابر گروه‌های ذی‌نفع که هرکس به تعداد اعضایش سخن می‌گوید خیابان است. خیابان، عرصه‌ی عمومی کنش سیاسی است، همان جایی که مشت‌های گره کرده، شعارهای زنده‌باد و مرده‌باد و حتی خنده و گریه معنای سیاسی می‌یابند و هر کنشگری خود می‌تواند تولیدگر معنای سیاسی باشد. اقلیت مطرود که بلندگویی ندارد، در اینجاست که از حیثیت وجودی خود دفاع می‌کند و امکان می‌یابد تا قدرت را نقد کند. دیگر کسی تاسف نمی‌خورد که «حیف من مثل این بلد نیستم حرف بزنم، زود جوش میارم» بلکه حضورش پیغام دارد.

این به چالش کشیدن سیاست متعارف است که حاکمان را به محدود کردن حضور در خیابان کشانده است. در حالی که اصل ۲۷ راهپیمایی را به عنوان یک حق قانونی پذیرفته است، در طول زمان محدود می‌شود. همزمان با این روند است که حتی راهپیمایی‌های سالانه نیز محدود به دست‌اندرکاران حکومتی می‌شود. در راهپیمایی سالگرد تسخیر سفارت آمریکا، فرصتی وجود داشت که از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد شود اما در دهه هفتاد، مدیریت راهپیمایی ۱۳ آبان از دست دانشجویان تحکیم وحدت خارج می‌شود و به سازمان تبلیغات به ریاست احمد جنتی واگذار می‌شود. در راهپیمایی قدس تنها یک ایده‌ی مقاومت مشروع جلوه می‌کند و تنها عکس چند چهره باید در دست حاضران وجود خواهد داشت. راهپیمایی ۲۲ بهمن، به کارناوال و جشن خیابانیِ تهی از سیاست تبدیل می‌شود. نمود این اتفاق در شعارهای مردم در این راهپیمایی‌ها است که از بلندگو بیان و توسط جمعیت تکرار می‌شود و منتقدان نیز به دلیل شنیده نشدن صدایشان، ترجیح می‌دهند از تقویت سیاست تحمیلی فرار کنند و از یکسان‌سازی سیاسی فاصله بگیرند. حضور مشترک و همزمان صدای قدرت و صدای دیگری در عرصه‌ی عمومی امری است که به مرور کمرنگ شده است و مگر در معدود اتفاقاتی مشاهده نمی‌شود. در سال گذشته در مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی هر دو گروه حضور داشتند اما در تمامی راهپیمایی‌های این سال‌ها این امر کمتر و کمرنگ‌تر شده است.

شنیده نشدن حرف‌های مختلف به از بین رفتن آن صداها منجر نمی‌شود بلکه همچون پاک کردن صورت مساله است. این چنین است که باید خیابان را به عنوان بخش واقعی عرصه‌ی عمومی و امکان شنیده شدن صداهای مختلف تقویت کرد تا قدرت حقیقی به مردم بازگرد.

*منشره در خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان، 30 بهمن 1396، شماره 166